هرگاه مرد به دلیل عارضه ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند، ایجاد حق فسخ برای زن امکان پذیرست. 
 

خصوصیت عیب در نکاح

مطابق قواعد عمومی معاملات: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه وامکنه مختلف شود.» (ماده 426 ق.م.). ولی، می دانیم که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون روشن و منضبط نیست: بیشتر این قواعد جنبه محلی دارد و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن مؤثر است.

استحکام و سلامت خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و قانونگذار باید آن را حفظ کند. پس، نمی توان موارد فسخ نکاح و بر هم زدن خانواده را به داوری عرف واگذار کرد. بنابر همین مصلحت، قانون مدنی عیوب زن و مرد را با دقت معین کرده است و سایر عیوب عرفی را نباید با آنها قیاس کرد.
همان گونه که در قواعد سایر معاملات آمده است، در نکاح نیز استناد به خیار در صورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد. زیرا کسی که با دانستن عیب طرف دیگر به همسری با او راضی شده، به زیان خویش اقدام کرده است و هیچ موجبی ندارد که قانونگذار نکاح را، به خاطر رفع ضرر او، قابل فسخ بداند: چنان که در ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی می خوانیم:

«هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».
 

عیوب مرد

به موجب ماده ۱۱۲۲ اصلاح شده قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
  1. خصاء.
  2. عنن، به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی، به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد».

خصی (به فتح خاء و تشدید یاء)
به کسی می گویند که اخته شده باشد و حالت چنین مردی را خصاء (به کسر خاء) می نامند. خصاء در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می کند که پیش از نکاح حادث شده و زن نیز جاهل به آن باشد، هرچند مانع از ایفای وظیفه زناشویی نباشد.
چنان که گفته شد، اگر رابطه زناشویی بین زن و مرد مبنای اصلی نکاح نباشد، دست کم یکی از مهم ترین اسباب آن است. پس، هرگاه مرد به دلیل عارضه ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند، ایجاد حق فسخ برای زن، به ویژه اگر هنگام عقد بر این عیب آگاه نباشد، نباید موجب شگفتی شود.
 
عنن
ناتوانی شوهر در ایفای وظایف زناشویی است. در صورتی که مرد هنگام عقد به این بیماری مبتلا بوده و زن نیز جاهل به آن باشد، یا اگر در دوران زناشویی این عارضه دامنگیر او شود، می تواند نکاح را فسخ کند (ماده ۱۱۲۵ ق.م.) در این مورد، زن حق دارد برای اثبات ادعای خویش به دادگاه رجوع کند. دادرس، پس از رسیدگی و در صورت لزوم کسب نظر پزشک، اگر ادعا را درست دید، استحقاق زن را در فسخ نکاح اعلام می کند. در اصلاح سال ۱۳۷۰، عمل زناشویی، هرچند یک بار باشد، مانع از ایجاد حق فسخ زن شده و در برابر این مضیقه، شرط صبر دادگاه به مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه حذف شده است. در نتیجه زنی می تواند نکاح را فسخ کند که پس از عقد با او نزدیکی نشده باشد. دادگاه الزامی به صبر یک ساله ندارد، ولی باید مهلت متعارف در علم پزشکی را، برای احراز عنن قاطع شوهر و تمیز عنن از عوارض زودگذر، رعایت کند. زنی که به دلیل زناشویی با شوهر از حق فسخ محروم شده است، می تواند بر مبنای عسر و حرج از دادگاه طلاق بخواهد.
 
در مقطوع بودن آلت تناسلی
اگر این عیب پس از نکاح حادث شود، یا زن با دانستن این عیب به نکاح راضی شود، یا عیب مرد مانع از نزدیکی نباشد زن حق فسخ نکاح را ندارد.

ادامه دارد...
 
نویسنده: ناصر کاتوزیان 

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»